يقدم هذا الخط الزمني عرضاً أولياً لأبرز الأحداث من أهم القوانين والمراسيم والتوصيات الرئاسية والسياسات والبرامج والفعاليات المتصلة بالمساكن العشوائية في سوريا. ويهدف أن يسهم في فهم نهج السلطات السورية تجاه السكن العشوائي خلال العقود التي سبقت أحداث 2011 في سورية. ;xNLx;;xNLx;لهذا يركز تحديداً على الأحداث التي وقعت خلال حكم حافظ الأسد ونجله بشار الأسد، لا سيما الفترة السابقة لاندلاع أحداث 2011، أي الفترة بين عامَي 1971 و2011. وتم تضمينه بعض المداخل السابقة لحكم حافظ الأسد، خاصة تلك المتصلة بعهد ما بعد الاستقلال والفترة التي تلت تولي حزب البعث السلطة، وذلك نظراً لأهميتها في الخطاب غير الرسمي في البلاد في الفترة التالية لذلك. أما المداخل الأخرى التالية لاندلاع أحداث 2011 فلم يتم تضمينها إلا عند اتصالها المباشر بالمدخلات السابقة.;xNLx;;xNLx;تم تطوير هذا الخط الزمني كوثيقة حية بحيث تحظى الملاحظات والاقتراحات الخاصة بالتعديلات والإضافات من قِبَل الخبراء السوريين والدوليين بترحيب كبير.;xNLx;;xNLx;وقد أُعدّ الخط الزمني كجزء من مشروع تديره مبادرة الإصلاح العربي وتموّله الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، وينفذه أحمد سكّر وهاني فاكهاني وسوسن أبو زين الدين في 2021.;xNLx;;xNLx;يتقدم الفريق بخالص الشكر لجميع مَن استشارهم خلال عملية تطوير هذا المشروع، وخصوصاً د. فاليري كلير والأستاذ الدكتور باتريك واكيلي.;xNLx;;xNLx;بعض التواريخ تقريبية.;xNLx;;xNLx;يظهر نفس الخط البياني بثلاث نماذج رئيسية: أفقي (حرك عجلة الماوس) وشاقولي (اضغط أسهم التحريك العلوية والسفلية في الجهة اليمنى) وثلاثي الأبعاد (اضغط أيقونة 3D في الزاوية السفلى اليسرى وحرك عجلة الماوس). كما يمكن تعديل الإظهار من الأيقونة في الزاوية السفلى اليمنى.;xNLx;;xNLx;الأيقونات: flaticon.com;xNLx;;xNLx;آخر تحديث: 15 آب 2021
أعد رينيه دانجيه، مهندس تخطيط المدن الفرنسي، خطة تطوير وتوسعة وتجميل لمدينة دمشق.
يتناول جزء كبير من القانون المدني مسائل قانون الملكية.
ينظم القانون عقود تأجير الممتلكات.
حدد القانون قيمة التعويض في حال إخلاء العقار.
فرض القانون قيوداً على ملكية الأراضي. ويحق للدولة بموجبه مصادرة الأراضي المملوكة لأي شخص التي تزيد مساحتها عن عدد معين من الهكتارات، وبعد دفع التعويضات المستحقة يعاد توزيعها على الفلاحين وفقاً لمجموعة من المعايير.كان من المفترض أن تصادر الدولة أراضٍ تقترب مساحتها من 1.37 هكتار ثم تعيد توزيعها على الفلاحين الذين لا يملكون أراضي. (ز. لبادي 2008)
يحدد القانون الأبنية المخالفة وينص على إزالتها بالهدم. يتضمن ذلك المباني المشيدة دون ترخيص والبنايات المتجاوزة على التخطيط المُصدق: المباني الواقعة ضمن الأملاك العامة أو المتجاوزة عليها، والتي تشوه المنظر العام للمكان، والمباني التي تفتقر إلى عوامل السلامة.
تأسست المؤسسة العامة للإسكان بموجب المرسوم الرئاسي رقم 683 لعام 1961. وفي عام 1975، خضعت لقانون المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي. وفي 27/5/2015، صدر المرسوم التشريعي رقم 26 القاضي بتنظيم المؤسسة العامة للإسكان. كما صدر قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم 8 بتاريخ 1/28/2016 المتضمن نظام أعمال المؤسسة العامة للإسكان.
صمم الفرنسي ميشيل إيكوشار والياباني جوجي بانشويا المخطط التنظيمي الجديد لمدينة دمشق.
يهدف القانون إلى زيادة المساكن المعروضة من خلال فرض جزاءات على أصحاب الأراضي المُعدَّة للبناء (المتصلة بالمرافق العامة) التي تقع ضمن حدود العمران. تُفرض جزاءات على المالكين في حال عدم استكمال بناء الأرض في غضون إطار زمني معين. إذ يدفع المالكون رسم سنوي قدره 10% من قيمة الأرض، وعلى المجلس إقرار بيع الأرض إذا انقضت خمس سنوات دون الحصول على الترخيص ببنائها أو دون إتمام بنائها.
يرى القانون أن الجمعيات التعاونية السكنية تُعد أداة من شأنها المساهمة في خطة الإسكان الحكومية. وينص القانون على إنشاء الجمعيات التعاونية السكنية ويحدد الإطار التنفيذي والقانوني الخاص بها. وفقاً للقانون، فإن الهدف منها هو المساهمة في توفير المساكن الميسورة التكلفة وتمليكها لأعضاء الجمعيات بسعر التكلفة.
قانون تقسيم الأراضي ووضع المخططات التنظيمية للمدن
دعت توصية من رئيس الجمهورية بعدم هدم المباني العشوائية المبنية من الأسمنت والتي لها باب ونوافذ وسقف من الخرسانة المسلحة دون توفير سكن تعويضي.
منع الاتجار بالأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي.
يُعرّف القانون مناطق التوسع العمراني بأنها جميع العقارات وأجزاء العقارات غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق.
أدى قرار رئيس الوزراء حينها بِتحسين المناطق العشوائية والمساعدة في إدماجها في المدن الواقعة فيها إلى تبني سياسية تهدف إلى زيادة تطوير المرافق العامة والبنية التحتية في المناطق العشوائية خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات.
كان الهدف من القانون هو توفير إسكان ميسور بسعر التكلفة من خلال إطار الجمعيات التعاونية السكنية.
إجراءات لوضع مبادئ التخطيط العام وإعداد لوائح البناء. تم تعديل القانون عبر إصدار القانون رقم 41 لعام 2002
ينظم القانون حيازة السلطات للأراضي من أجل النفع العام، وهذا يشمل - على سبيل المثال لا الحصر - حيازة الأراضي الخاصة لتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة أو من أجل التخطيط أو إعادة التقسيم لتكون ملائمة لمشاريع البناء والإسكان.
أدى إلى تحسين ظروف الاستثمار الخاص في البلاد، وأزال بعض القيود على الواردات، ووفر بعض الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبية
تم تنفيذ برنامج الإدارة الحضرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat في سوريا بناء على طلب الحكومة السورية، بهدف تطوير مقاربات عمل جديدة لتحسين الظروف المعيشية في العشوائيات ولمنع نموها غير المنضبط.
في العام 1994، نفذت وزراة الإسكان ومحافظة دمشق مشروعاً تجريبياً في أحياء دويلعة والطبّالة بدمشق، كجزء من برنامج الإدارة الحضرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
نتيجة لبرنامج الإدارة الحضرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أدركت السلطات السورية أن الحل العملي الوحيد لمعالجة ظاهرة العشوائيات هو استيعاب العشوائيات القائمة في نسيج المدن المجاورة لها من خلال إدماجها في خطط تنمية تلك المدن وتقديم خدمات البنية التحتية لها. في العام 1990، لم تكن أيٌّ من العشوائيات في البلاد مدرَجة في خطط تنمية المدن السورية وتطويرها، ولكن في العام 2001، صارت خطط تنمية المدن تشمل حوالي 90٪ من مجموع السكان.
يتناول القانون مناطق التوسع السكني، ويُخضعها لقانون نزع الملكية لكي تقوم السلطات بتخطيطها. ومن تلك المناطق مناطق التوسع السكني خارج المخطط الرئيسي، وجميع الأراضي والمباني المرتبطة بها والتي ستتم إضافتها إلى المخطط الرئيسي وتسليط الضوء عليها بالإضافة إلى مناطق التوسع السكني ضمن مناطق المخطط الرئيسي.
في العقد الأول من القرن الحالي، أعادت المؤسسة العامة للإسكان إطلاق برنامج بناء الإسكان العام، وأعادت توجيه جهودها نحو الفئات ذات الدخل المنخفض. تم التخطيط لأكثر من 57 ألف وحدة سكنية حول دمشق منذ العام 2000، وهو عدد يفوق ما قامت المؤسسة العامة للإسكان ببنائه في هذه المنطقة منذ نشأتها في العام 1961. ولكن بحلول العام 2009، لم يتم الانتهاء سوى من عدد يزيد قليلاً عن 3 آلاف وحدة، في حين كان العمل لا يزال جارياً على 16 ألف وحدة.
إلغاء ضوابط الإيجارات التي سبق تشريعها بموجب أحكام القانون رقم 111 لعام 1952. (تعديل القانون رقم 111 لعام 1952). ويُنظم القانون رسوم الإيجار وفقاً لنسبة مئوية من قيمة العقار، ويُقدم لأصحاب العقارات أساساً قانونياً يُمكن بموجبه إنهاء عقد الإيجار بشرط تعويض المستأجر بمبلغ يعادل نسبة 40% من قيمة العقار الحالية.
تعديل قانون التخطيط العمراني رقم 5 لعام 1982
التعامل مع العشوائيات يحدد القانون إجراءات التعامل مع المباني العشوائية، فضلاً عن أنه ينظم عمليات هدم الأبنية المخالفة، ويمنح الجهات الإدارية سلطة قرار فرض غرامات على مرتكبي المخالفات من أصحاب تلك المباني. ويستثني القانون من الهدم مناطق السكن العشوائي المخالفة التي بُنيت خارج منطقة المخطط الرئيسي، ويدرجها في المخطط الرئيسي بمقتضى شروط معينة.
أصبحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة هي المسؤولة عن التخطيط العمراني بعد أن كان سابقاً من مهمة وزارة الإسكان والمرافق.
ينص القانون رقم 46 على تسوية بعض المخالفات والمناطق العشوائية من خلال توفير سندات الملكية وتصاريح البناء بمقتضى شروط معينة.
أنشأ المجلس الأعلى للسياحة ملتقى الاستثمار السياحي، ومنذ افتتاح ملتقى الاستثمار السياحي الأول عام 2005، أصبحت هذه الملتقيات فعاليات تقام سنوياً، وتقدم فيها بعض الأراضي العامة للمستثمرين.
شهد العامان 2005 و2006 إقبال عدد من المستثمرين من الإمارات العربية المتحدة ومن الكويت. ومنذ عام 2007، سمحت الإصلاحات القانونية للسوريين في الشتات بالاستثمار في بلادهم. وشهد العام نفسه أيضاً وصول شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لدولة قطر)، التي أعلنت عن خططها لتنفيذ بعض المشاريع الطموحة للغاية.
برنامج تحديث الإدارة البلدية "مام" هو برنامج ممول من المفوضية الأوروبية بقيمة 20.5 مليون يورو يهدف إلى تحسين الحوكمة والإدارة المحلية، وتحقيق تخطيط وإدارة أفضل للتنمية الحضرية؛ وتقديم الخدمات البلدية الأساسية. وقد نُفذ البرنامج في 6 من أكبر المدن السورية وشمل 17 مجالاً للتدخل.
اعتمدت الحكومة السورية الخطة الخمسية العاشرة (2006-2010)، وقدمت من خلالها نموذجاً جديداً للتنمية: اقتصاد السوق الاجتماعي.
كلفت الحكومة السورية الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بإعداد مخطط تنظيمي للتنمية العمرانية في منطقة دمشق الكبرى، بما يعكس أهمية منطقة العاصمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سوريا بالنسبة للمناطق الأخرى.
في 2007، أُجريت سلسلة من الدراسات التفصيلية لـ 17 منطقة عمرانية داخلية في دمشق حددتها المحافظة، متضمنة عدة مناطق المخالفات.
برنامج التنمية الحضرية المستدامة هو برنامج ممول من الوكالة الألمانية للتعاون التقني بقيمة 4 ملايين يورو لتعزيز القدرات على الإدارة الحضرية والتنمية على الصعيد الوطني وصعيد البلديات.
يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك واستئجار الأراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين.
إنشاء أطلس يضم جميع الأراضي العامة في دمشق، التي تقع خارج المخطط التنظيمي الرئيسي، والمتاحة لبناء المشاريع الكبيرة عليها.
تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار وهيئة الاستثمار السورية ليكونا مكتب خدمات شامل يهدف إلى تسهيل ودعم الاستثمار الدولي في البلاد.
يرى القانون أن الجمعيات التعاونية السكنية تُعد أداة من شأنها المساهمة في خطة الإسكان الحكومية. وينص القانون على إنشاء الجمعيات التعاونية السكنية ويحدد الإطار التنفيذي والقانوني الخاص بها. وفقاً للقانون، فإن الهدف منها هو المساهمة في زيادة المساكن الميسورة التكلفة وتمليكها لأعضاء الجمعيات بسعر التكلفة.
سُمح للمستثمرين الأجانب بتملك واستئجار الأراضي اللازمة لمشروعاتهم الاستثمارية في المدن الصناعية حتى لو تجاوزت مساحتها احتياجات المشروع وسقف الملكية المحدد في القوانين.
ينص القانون على تأسيس الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.
تأسست الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، التي تتبع وزارة الإسكان والتعمير، بموجب القانون رقم (15) لعام 2008، بهدف الإشراف على قطاع العقارات وإعادة تنظيمه ومراقبته. أُسندت إلى الهيئة كثير من المسؤوليات التي كانت توكل سابقاً لوزارة الإدارة المحلية والبيئة - المسؤولة عن التخطيط العمراني في سوريا - أو للمحافظات.
يفرض القانون عقوبات بالحبس وغرامات مالية على من يبني عقارات دون ترخيص لتسهيل تقسيم وبيع الأراضي في السوق غير الرسمية.
يهدف القانون إلى تسوية أوضاع [أو تثبيت ملكية] بعض العقارات في منطقة عقارية محددة وبشروط معينة.
أٌحدثت الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري بموجب مرسوم رئاسي، في خطوة كانت تهدف إلى تيسير الحصول على التمويل وزيادة الطلب في قطاع العقارات.
كلفت محافظة دمشق شركة خطيب وعلمي بإعداد مخطط تنظيمي عام جديد لدمشق.
في آذار/مارس من عام 2009، قدم تحالف المدن (Cities Alliance) مساعدة تمهيدية إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة ريف دمشق، لإجراء تحقيقات أولية حول التنمية العمرانية غير الرسمية في أطراف دمشق، واستعداداً لِمنحة كبيرة مقدمة من التحالف للنهوض بالمناطق العشوائية في ريف دمشق.
بدأت محافظة ريف دمشق في الإعداد للمرحلة الأولى من مشروع تخطيط إقليمي للمحافظة.
نُظم المؤتمر العربي الدولي الأول حول التنمية العمرانية المستدامة للمدن السورية في سبتمبر/أيلول من عام 2009، كجزء من برنامج التنمية العمرانية المستدامة الممول من قبل الوكالة الألمانية للتعاون التقني، وشمل 110 مدينة سورية.
We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.
Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.
We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.
You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.
If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com
Close