«عدالة» هو مركز قانوني لحقوق الإنسان، مستقل ومُسجَّل في إسرائيل كجمعية غير ربحيّة. ينشط مركز «عدالة» الذي تأسّس في العام 1996، من أجل دفع وتعزيز حقوق المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يقطنون الأراضي المحتلة.;xNLx;;xNLx;من أجل تحقيق هذه الغايات، يسعى مركز «عدالة» نحو دفع الحقوق على الأراضي، التخطيط والمسكن، الحقوق المدنيّة، الحقوق السياسية، الحقوق الثقافية، الحقوق الدينية، حقوق النساء وحقوق الأسرى. ويسعى «عدالة»، أيضًا، للدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، منذ العام 1967، بواسطة المرافعة في المحاكم الإسرائيليّة والمحافل الدوليّة في قضايا مركزية تخصّ الحماية الحقوقية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.;xNLx;;xNLx;في سبيل تحقيق هذه الغايات:;xNLx;يطرح مركز «عدالة» على بساط البحث أمام المحاكم الإسرائيلية وأمام السلطات الإسرائيليّة المختلفة مسائل ذات بُعد جماعيّ، ويتوجّه إلى المؤسسات والمنتديات الدولية؛;xNLx;يسعى نحو تغيير القوانين التي تمسّ بحقوق الفلسطينيين؛;xNLx;يوفر الاستشارة القضائية؛;xNLx;يمنح المُتدرّبين والمحامين الجدد تأهيلا وتدريبًا في مجال حقوق الإنسان؛;xNLx;ينظم أيامًا دراسية ومؤتمرات وورشات عمل وينشر تقاريرَ تختصّ بالشؤون القضائية.;xNLx;
تأسيس عدالة، وبدء العمل كمشروع مشتركٍ بين جمعيّة الجليل والمؤسسة العربيّة لحقوق الإنسان. عدالة تبدأ طريقها في مقر جمعيّة الجليل في شفاعمرو، إلى أن تسجّلت كجمعيّة مستقلّة لدى مسجّل الجمعيّات نهاية العام 1997.
في شباط 1997 قدّمنا التماسًا باسم خمسة قادة دينيّين، مسلمين ودروز ومسيحيين، ضد وزير الأديان ووزير المالية في موضوع ميزانية وزارة الأديان التي تميز ضد الطوائف الدينية العربية. وفي كانون ثانٍ 1998 قدّمنا التماسًا آخر ذكرنا فيه ان الميزانيات التي خصّصتها وزارة الأديان للمسلمين والمسيحيين والدروز عام 1998 هي أقلّ من الميزانيات التي خُصّصت في العام السابق، وأنها تشكل نسبة 1.86% من ميزانية الوزارة. وذكرت المحكمة في قرار حكمها أن ميزانية وزارة الاديان تميّز في الحقيقة ضد الطوائف الدينية العربية، ولكنها رفضت الالتماس بحجّة أن العون القضائي المطلوب هو عامّ وليس محدّدًا، أي أنه لا يتناول الاحتياجات العينية للأديان الثلاثة.
تضطر النساء في القرى البدوية غير المعترف بها إلى السير عدّة ساعات في الصحراء، حيث لا تتوفر المواصلات العامة، وذلك من أجل الوصول إلى عيادات الأم والطفل. معدّل وفيات الأطفال في هذه القرى هو الأعلى في إسرائيل، وذلك بسبب تدنّي التطعيم والتحصين ضد الأمراض وسوء التغذية وفقر الدم. في كانون ثاني 1997 تقدمنا بالتماس ضد وزارة الصحة باسم 121 امرأة وطفل وثلاث منظّمات- لجنة الأربعين، مركز الطفولة وجمعية الجليل- مطالبين بافتتاح عيادتين لعلاج الأم والطفل وتقديم خدمات طبية وقائية بعشر قرى غير معترف بها في النقب. وقد قررت المحكمة أنه يجب إقامة ستّ عيادات لرعاية الأم والطفل حتى عام 2000 في القرى العشر الأكبر من بين القرى غير المعترف بها. وتعهدت وزارة الصحة بتوسيع العيادات القائمة وتوفير المواصلات العامة إليها، ولكنها لم تفِ بوعودها، بل قلّصت خدمات السفريات إلى العيادات القائمة. وأعرب القضاة عن تحفّظهم إزاء تصرفات وزارة الصحة وأوصوا بأن تواصل جمعية الجليل في غضون ذلك توفير الخدمات الصحية للقرى غير المعترف بها من خلال عيادة متنقلة.
معظم لافتات الطرق في الشوارع بين المدن مكتوبة باللغة العبرية واللغة الإنجليزية. في تموز 1997 قدّمنا التماساً للمحكمة العليا مع المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، طالبنا فيه بإضافة اللغة العربية على لافتات الطرق. وقد التزمت الدولة أمام المحكمة العليا بنصب لافتات باللغة العربية على طول الشوارع السريعة الأربعة خلال سنتين، وفي جميع الشوارع والطرق في البلاد خلال خمس سنوات. وقد جرى استبدال نحو 3800 لافتة طريق حتى نهاية 1999، أي ما يشكّل نحو 30% من لافتات الطرق في الدولة. وفي الوقت الحاضر تظهر الكتابة باللغة العربية على معظم اللافتات.
في نيسان 1998 قدّمنا التماسًا لمحكمة العدل العليا مطالبين بتوزيع الأموال التي تُمنح لعائلات يهودية محتاجة في عيد الفصح، أيضًا للمحتاجين العرب في أعيادهم، لكون هذا الفرض منطبقاً على جميع الديانات. وقد أمرت المحكمة بتخصيص 20% من أموال الدعم للمحتاجين العرب المسلمين والدروز والمسيحيين، وأضافت أنه يجب تحديد معايير متساوية لتوزيع الأموال على المحتاجين.
في شباط 1998 قررت الحكومة الإسرائيلية تصنيف البلدات في الدولة إلى مناطق أفضلية وطنية (أ) و (ب). وقد منحت امتيازات وحوافز كثير في مجال التربية والتعليم للبلدات المصنفة كأفضلية قومية (أ)، من بينها: المشاركة في 75% من قسط التعليم للمعلمين، و100% من تكاليف سفر المعلمين للدراسة، و80% من أجور الشقق للمعلمين، ودفع حصة الموظف لصندوق استكمال المعلمين، و100% من تكاليف سفر المعلمين في سنة الإجازة، والإعفاء الكامل من رسوم التعليم في رياض الأطفال، والمساهمة في رسوم امتحانات البجروت، وهبة موازنة كبيرة للسلطات المحلية، وتخصيص ساعات تعليم إضافية للبلدات طبقاً للاحتياجات التعليمية، وتمويل كامل لتركيب شبكات كمبيوتر في مدارس المنطقة (أ) مع مراعاة البرامج المقدّمة، وغير ذلك. وفي أعقاب القرار الحكومي جرى تصنيف 553 بلدة باعتبارها مناطق أفضلية قومية (أ)، من بينها أربع بلدات عربية فقط. كما جرى تصنيف 45 بلدة باعتبارها مناطق أفضلية وطنية (ب) وتلقّت الامتيازات نفسها في مجال التعليم التي حصلت عليها البلدات التي اعتُبرت مناطق افضلية (أ) - وهذه الأفضلية لم تُمنح لأية بلدة عربية. وفي أعقاب القرار قدّمت عدالة في شهر أيار 1998 التماسًا للمحكمة العليا ضد رئيس الحكومة، ادعينا فيه أن قرار الحكومة يميّز، وبصورة متطرفة، ضد البلدات العربية ولا يستند إلى معايير مكتوبة وواضحة، ولا يستند إلى قوانين رئيسية.
عدالة يقدّم أوّل تقرير حقوقيّ له تحت عنوان "انتهاكات حقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل" للجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التمييز العنصريّ (CERD)، ويمتد التقرير لـ128 صفحة يشخّص ويناقش خلالها 20 قانونًا تمييزيًا في إسرائيل، كما ينتقد التقرير الإسرائيليّ المقدّم للجنة ذاتها. وقد تبنّت اللجنة في استنتاجاتها عدد من النقاط التي أثارها مركز عدالة.
لا يحق لسكان القرى غير المعترف بها أن يسجّلوا في بطاقات الهوية اسم القرية التي يسكنون فيها كعنوان رسمي لكي يستطيعوا المشاركة في الانتخابات أو تلقّي الرسائل البريدية أو يمارسوا الحياة كجماعة. في حزيران عام 1997 قدمنا التماسًا للمحكمة العليا ضدّ وزارة الداخلية باسم المئات من سكان قرية الحسينية غير المعترف بها والواقعة في شمال البلاد (اليوم القرية معترف بها - المترجم). وفي أعقاب تدخل المحكمة أضيف اسم قرية الحسينية إلى قائمة القرى التي يمكن تسجيلها كعنوان.
في شهر آب 1998 توجّهت لجنة الدفاع عن حقوق المهجّرين إلى الشرطة من أجل الحصول على تصريح بالتظاهر في منطقة موشاف بن عامي في الجليل احتجاجًا على هدم المسجد والمقبرة في القرية - الأثار الوحيدة المتبقية من قرية أمّ الفرَج. وقد رفضت الشرطة الطلب. وفي شهر أيلول 1998 قدّمنا التماسًا للمحكمة العليا. وفي كانون ثانٍ 1999 وافقت الشرطة على إجراء مظاهرة بشرط أن لا يشارك فيها أكثر من 300 شخص وأن يدخلوا الموشاف بالباصات وأن يجتمعوا داخل المسجد وألاّ تُلقى الخطابات عبر مكبّرات الصوت.
في كانون أول 1998 استجاب المستشار القضائي للحكومة لطلبنا وأصدر توجيهات إلى لجنة المالية التابعة للكنيست لإلغاء تخصيص أموال للمدارس الداخلية الدينية (الحريدية) فقط، ولتحديد معايير واضحة خاصة بتوزيع الأموال العامّة على المدارس الداخلية.
